أعلن ماماني ناصري، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، عبر التلفزيون الرسمي، أن المرسوم يحظر عقد اجتماعات وأنشطة الأحزاب والمنظمات السياسية، ويضع مخاليفها تحت طائلة العقوبات.

في أغسطس/ آب 2020، شهدت مالي انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا، وذلك بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد الفساد وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.